ممنوعیت معاملات طلای ابشده در فضای مجازی | اطلاعیه 44 اتحادیه طلا و جواهر

متن تایپ شده سند رسمی اطلاعیه شماره 44

تحلیل جامع ابعاد نظارتی و حقوقی سند شماره 44

با گسترش بستر های اینترنتی و شبکه های اجتماعی در سال های پایانی دهه 90، چالش های نوینی پیش روی بازار سنتی طلا پدیدار شد. سند تاریخی شماره 44 که در تاریخ 1399/10/03 از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران ابلاغ گردید، پاسخی مستقیم به امواج تخلفات اینترنتی بود. در آن مقطع، پلتفرم ها و کانال های غیررسمی با وعده های اغواکننده سبب متضرر شدن خریداران خرد می شدند. از این جهت دستور توقف موقت مبادلات تا نگارش ضوابط جامع، یک گام بازدارنده و سرنوشت ساز تلقی گردید.

یکی از مهمترین مخاطراتی که نظام مالی با آن دست به گریبان بود، گسترش بی رویه معاملات طلای ابشده در فضای مجازی بود. طلای آبشده به دلیل نداشتن کارمزد ساخت و مشخص نبودن اصالت بدون انگ زدن در ری گیری های رسمی، مستعدترین بستر برای کلاهبرداری های پانزی و پولشویی است. زمانی که این داد و ستدها در کانال های تلگرامی یا پیج های اینستاگرامی بدون تحویل فیزیکی فوری انجام می شد، حجم زیادی از تعهدات کاذب ایجاد می کرد که بارها به ورشکستگی گردانندگان و تباهی دارایی های مردم منجر شد.

علاوه بر این، حضور افرادی که فاقد هرگونه پروانه کسب در فضای مجازی یا جواز صنفی فیزیکی بودند، امنیت کل صنف را تهدید می کرد. اتحادیه تاکید داشت که فعالیت مجازی باید امتداد شفافی از یک پروانه معتبر صنفی باشد. ورود افراد بدون هویت مشخص باعث شد تا پرونده های سنگین مرتبط با جرایم رایانه ای صنف طلا در مراجع قضایی و پلیس فتا تشکیل شود. عدم دسترسی به هویت مالکان درگاه ها و حساب های اجاره ای، روند ردیابی وجوه سرقتی را با بن بست روبرو می ساخت.

موضوع دیگری که ضربه مهلکی به بدنه کارگاه های تولیدی کشور وارد می ساخت، رواج بی ضابطه خرید و فروش طلای دست دوم و مستعمل بود. فروشندگان غیرمجاز اینترنتی با مانور بر شعار طلای بدون اجرت، چرخه تولید داخلی را به تعطیلی می کشاندند. طلاهای کارکرده اغلب دارای شکستگی پنهان، خطای وزن یا عیار غیراستاندارد بودند که بدون فاکتور معتبر و تحت لوای تخفیف های وسوسه کننده به مشتریان بی اطلاع فروخته می شدند. اتحادیه طلا و جواهر تهران با ورود به موقع، این رفتار را تهدید کننده اشتغال صنعتگران دانست.

انجام تبلیغات گمراه کننده نظیر حذف مالیات بر ارزش افزوده و سود قانونی، مصداق بارز رقابت ناسالم صنفی به شمار می رود. متخلفان اینترنتی برای فرار از پاسخگویی، تعهدات مالیاتی را دور می زدند و همزمان با عدم تمکین به قوانین مربوط به جرایم رایانه ای صنف طلا، تصویر صنف را خدشه دار می کردند. بخشنامه های تنبیهی و نظارتی اتحادیه طلا و جواهر تهران زمینه ساز هماهنگی بیشتر میان وزارت صمت، پلیس اماکن و مراجع قضایی شد تا فعالان تجاری ملزم به دریافت درگاه های پرداخت قانونی و نماد اعتماد الکترونیکی شوند.

در نهایت، شفافیت در داد و ستد الکترونیک تنها زمانی محقق می گردد که صدور پروانه کسب در فضای مجازی منوط به راستی آزمایی فنی، عیارسنجی قطعی و نظارت بر خزانه های فیزیکی باشد. ساماندهی معاملات طلای ابشده در فضای مجازی پس از این اطلاعیه وارد فاز جدیدی از استانداردسازی و قانونگذاری شد تا دیگر سرمایه گذاران خرد قربانی اتاق های معاملاتی کاغذی نشوند و فروش طلای دست دوم و مستعمل نیز در چارچوب ضوابط بهداشتی و صنعتی کنترل گردد.

سوالات متداول پیرامون اطلاعیه شماره 44

لغتنامه تخصصی حقوق تجارت الکترونیک طلا

اتحادیه طلا و جواهر تهران

تشکل صنفی قانونی که بر فعالیت کلیه واحدهای طلاسازی، بنکداری، سکه و صرافی های سنتی پایتخت نظارت داشته و بخشنامه های صیانتی بازار را ابلاغ می نماید.

معاملات طلای ابشده در فضای مجازی

داد و ستد قطعات طلای ذوب شده بدون شماره ثبت استاندارد و فاقد قبض ری گیری در سایت ها، کانال ها و اتاق های معاملاتی غیررسمی اینترنتی.

پروانه کسب در فضای مجازی

مجوز الکترونیکی رسمی صادره از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با تاییدیه اتحادیه تخصصی جهت فعالیت تجاری پایدار بر بستر اینترنت.

جرایم رایانه ای صنف طلا

مجموعه ای از افعال مجرمانه شامل کلاهبرداری اینترنتی، فیشینگ حساب های بانکی مشتریان، خالی فروشی و عرضه طلای تقلبی در بسترهای مجازی.

طلای دست دوم و مستعمل

مصنوعات طلا که یک بار توسط مصرف کننده خریداری و استفاده شده و مجددا بدون بازیافت در کوره ذوب، در چرخه فروش قرار می گیرند.

ری گیری

فرایند آزمایشگاهی دقیق جهت سنجش عیار واقعی طلای ذوب شده و صدور شماره رهگیری رسمی جهت ثبت بر روی قطعه طلا.

خالی فروشی

معامله صوری طلا بدون داشتن موجودی فیزیکی واقعی در خزانه با امید نوسان گیری قیمت که معمولا منجر به فرار متهمان و اتلاف دارایی سرمایه گذاران می گردد.

نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)

نشان دیجیتالی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صمت که احراز هویت و صلاحیت فروشگاه های آنلاین را برای پذیرش پرداخت تضمین می کند.

پلیس فتا

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا که وظیفه تامین امنیت، رصد تخلفات اقتصادی و برخورد با پایگاه های متخلف را بر عهده دارد.

قانون نظام صنفی

مجموعه قوانین موضوعه حاکم بر وظایف، اختیارات، تخلفات و مجازات های واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی صنفی در سراسر کشور.