اتحادیه طلا و جواهر, اخبار طلا, اخبار نقره, مجله, مجله طلا, مجله نقره

عرضه و نگهداری شمش های طلا و نقره خارجی | اطلاعیه 9 اتحادیه طلا و جواهر

عرضه و نگهداری شمش های طلا و نقره خارجی

عرضه و نگهداری شمش های طلا و نقره خارجی | اطلاعیه 9 اتحادیه طلا و جواهر : مقدمه تحلیلی بر تحولات نظارتی بازار فلزات گرانبها بازار فلزات گرانبها در ایران طی سال های اخیر دستخوش تحولات ساختاری و نظارتی گسترده ای شده است که هدف غایی آن، شفاف سازی مبادلات، مبارزه بی امان با پدیده مخرب قاچاق و حمایت از ساختار تولید ملی است.

متن دقیق سند رسمی اطلاعیه شماره 9

جهت حفظ اصالت اسناد اداری و حقوقی، متن کامل و بدون تحریف این بخشنامه رسمی به شرح زیر در این پایگاه تحلیلی ثبت و منتشر می گردد:

اتحادیه
فروشندگان و سازندگان
طلا، جواهر، نقره و سکه تهران
شماره ثبت: 31
“سرمایه گذاری برای تولید”

تاریخ: 1404/09/30
شماره: 55770
پیوست: ندارد

اطلاعیه شماره 9
قابل توجه کلیه اعضای تابعه اتحادیه

با سلام و احترام
با عنایت به ابلاغ رسمی پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ و با استناد به مقررات بانک مرکزی درباره واردات و عرضه فلزات گران بها، لازم است کلیه واحدهای صنفی نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام نمایند.

1- عرضه، نگهداری و خرید و فروش شمش های طلا و نقره خارجی زیر یک کیلوگرم در اوزان مختلف (اعم از محصولات ترکیه، امارات، سوئیس و…) مشمول قانون قاچاق می باشد.
2- از تمامی همکاران درخواست می شود از نگهداری، خرید و فروش یا نمایش این نوع شمش ها جدا خودداری گردد در غیر این صورت عواقب و پاسخگویی به مراجع و دستگاه های ذیربط بر عهده واحد صنفی می باشد.
3- واحدهایی که در ویترین یا صندوق خود چنین اقلامی دارند، لازم است در اسرع وقت نسبت به خارج کردن آنها از چرخه عرضه اقدام نمایند.

همکاری شما باعث حفظ آرامش بازار، جلوگیری از برخوردهای ناخواسته و حمایت از تولید داخلی خواهد شد.

رئیس اتحادیه – نادر بذرافشان

نام کاربری: حمزه پور | کد کاربری: 3332 | کد یکتا: [خالی] | شماره بایگانی:
خیابان سهروردی جنوبی، خیابان شهید مسعود ملایری پور، پلاک 53
تلفن: 20 – 88830211 – 88836340 | فکس: 88836352

 

کالبدشکافی حقوقی و فنی اطلاعیه شماره 9

عرضه و نگهداری شمش های طلا و نقره خارجی

عرضه و نگهداری شمش های طلا و نقره خارجی

پیرو تعاملات سازمانی میان نهادهای انتظامی، سیاست گذاران پولی و تشکل های صنفی، صدور بخشنامه های الزام آور به یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای انضباط بخشی به این بازار مالی و فیزیکی تبدیل گردیده است. یکی از اسناد حیاتی و راهبردی در این حوزه، بخشنامه های صادره از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران است که با هدف پیشگیری از تخلفات اقتصادی و صیانت از امنیت سرمایه گذاری فعالان صنفی ابلاغ می شود. ورود شمش های خارجی طلا و نقره در ابعاد کوچک بدون ثبت در زنجیره های رسمی گمرکی همواره ریسک های امنیتی و اقتصادی سنگینی برای بازار به همراه داشته است.

تحلیل ساختاری نوسانات اقتصادی نشان می دهد که بخش عمده ای از خروج سرمایه و ایجاد تقاضای کاذب در بازار طلا و نقره، ناشی از تجارت غیررسمی قطعات پیش ساخته و شمش های خرد وارداتی بوده است. در همین راستا، پلیس امنیت اقتصادی با همکاری بازوی ارزی کشور به بررسی گلوگاه های فسادزا پرداخته و دستورالعمل های بازدارنده ای وضع کرده اند. در چارچوب مقررات بانک مرکزی هر گونه واردات و ترخیص طلا باید بر مبنای ضوابط رسمی، شناسنامه معتبر و منحصرا در قالب اوزان تایید شده صورت پذیرد.

از سوی دیگر، تقویت زیرساخت های شمش استاندارد داخلی عاملی بنیادین برای مقابله با خروج بی رویه منابع ارزی است. در چنین وضعیتی، ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا به عنوان خط کش اصلی تفکیک معاملات مجاز از تخلفات کیفری، تمامی فعالان این رسته صنفی را ملزم به بازنگری اساسی در شیوه مدیریت ذخایر طلا و نقره نموده است.

در بررسی محتوایی اطلاعیه شماره 9، سه رکن حقوقی به چشم می خورد که هر یک بار مسئولیتی سنگینی را متوجه متصدیان واحدهای طلافروشی و نقره فروشی می کند. رکن نخست، استناد مستقیم به احکام صادره از سوی پلیس امنیت اقتصادی به عنوان ضابط تخصصی مبارزه با جرایم اقتصادی کلان است. حضور این نهاد در تنظیم سازوکارهای صنفی نشان دهنده خروج مسئله از یک تذکر اداری ساده و ورود آن به حوزه جرم انگاری صریح است. زمانی که پدیده توزیع فلزات گرانبها از منظر امنیتی رصد می شود، هرگونه سهل انگاری در پذیرش شمش های خارجی طلا و نقره می تواند به تشکیل پرونده های اخلال در نظام اقتصادی و تخلفات ارزی بیانجامد.

رکن دوم این ابلاغیه، اتکا به بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. طبق مقررات مصوب، ورود رسمی هر گونه طلا به کشور تنها تحت نظارت دقیق گمرک و در قالب شمش های استاندارد و عموما در قطعات یک کیلوگرمی با عیار 995 و بالاتر امکان پذیر است.

ورود شمش های خرد، به دلیل قابلیت جابجایی آسان و امکان بالای پولشویی، خارج از سازوکار گمرک صورت می گیرد. از این رو، هرگونه عرضه این قطعات تحت شمول صریح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار می گیرد. بر این اساس، داشتن فاکتورهای عادی یا ادعای خرید از بنکداران غیررسمی رافع مسئولیت کیفری دارنده کالا نخواهد بود و ملاک انطباق با رویه های رسمی، تولید و عرضه شمش استاندارد داخلی است که دارای کد رهگیری، فاکتور الکترونیک سامانه جامع تجارت و تاییدی سازمان استاندارد باشد.

رکن سوم، سلب مسئولیت اتحادیه و متوجه ساختن کامل عواقب حقوقی به متصدی واحد صنفی است. در بند 2 اطلاعیه تصریح شده است که هرگونه تعلل در خروج این اقلام، مسئولیت های تعزیراتی، جریمه های مالی سنگین و حتی پلمپ واحد را در پی دارد. این بند پیامی روشن برای صنف دارد: دوره تسامح با فلزات گرانبهای بدون شناسنامه پایان یافته است و تمامی اعضا مکلفند موجودی های غیرمنطبق را سریعا از ویترین ها و حتی صندوق های امانات خود حذف نمایند.

جدول مقایسه وضعیت حقوقی و فنی انواع شمش در بازار ایران

برای ایجاد تفکیک شفاف میان اقلام مجاز و غیرمجاز، جدول تحلیلی زیر ویژگی های مبادلاتی، ضوابط امنیتی و قانونی انواع شمش را مشخص می کند:

نوع شمش و اصالت وزن و مشخصات فیزیکی وضعیت حقوقی بر اساس قانون مرجع ناظر و تایید کننده پیامدهای نگهداری و فروش
شمش های خارجی طلا و نقره (پمپ سوئیس، والکامبی، اماراتی، ترکیه‌ای) کمتر از 1 کیلوگرم (1 گرم تا 500 گرم) ممنوع و مصداق قطعی کالای قاچاق پلیس امنیت اقتصادی و ستاد مبارزه با قاچاق توقیف قطعی، جریمه نقدی چند برابری و ضبط کالا
شمش وارداتی مجاز گمرکی دقیقا 1 کیلوگرم با عیار 995 به بالا کاملا قانونی بر اساس ثبت آماری گمرک مقررات بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی معامله مجاز در مرکز مبادله طلا و سامانه های رسمی
شمش استاندارد داخلی دارای کد رهگیری کلیه اوزان گرمی، انسی و کیلوگرمی کاملا مجاز و مورد حمایت دولت و صنف سازمان ملی استاندارد و اتحادیه صنف طلا معامله بدون ریسک، ثبت رسمی در سامانه جامع تجارت
طلای آبشده سنتی فاقد انگ رسمی قطعات نامنظم با وزن های مختلف دارای ریسک عیار پایین و نیازمند ری گیری مجدد آزمایشگاه های عیارسنجی معتمد اتحادیه احتمال ابطال معامله و الزام به تسویه خسارت خریدار

تحلیل پیامدهای اقتصادی ممنوعیت شمش های خرد خارجی بر صنف نقره و طلا

تصمیم قاطع نهادهای عالی در ممانعت از دادوستد شمش های خارجی طلا و نقره دارای ابعاد عمیق اقتصادی است. در سال های گذشته، بسیاری از سرمایه گذاران خرد به دلیل بسته بندی های فانتزی، وکیوم های جذاب خارجی و شهرت برندهای بین المللی نظیر پمپ سوئیس (PAMP) یا مسکوکات ترکیه و امارات، اقدام به خرید این شمش ها با حباب های قیمتی غیرواقعی می کردند. این جریان نه تنها بخش عظیمی از نقدینگی خرد را به سمت کالاهای بدون پشتوانه مالیاتی هدایت می کرد، بلکه بستری بسیار امن برای متقلبان پدید می آورد تا با ایجاد وکیوم های تقلبی، فلزات کم عیار یا حتی مس و برنج با روکش طلا را به عنوان شمش وارداتی به مردم عرضه کنند.

با پیگیری های مستمر توسط پلیس امنیت اقتصادی و ابلاغیه های ارزی، این روزنه بسته شد. طبق مقررات بانک مرکزی، تامین شمش برای نیازهای سرمایه گذاری کشور صرفا از دو طریق امکان پذیر است: یا واردات رسمی شمش های یک کیلوگرمی از محل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که در تالارهای رسمی عرضه می شوند، یا بهره گیری از ظرفیت کارخانجات و کارگاه های دارای شمش استاندارد داخلی.

اعمال جدی قانون مبارزه با قاچاق کالا نه تنها دست دلالان بین مرزی را از دستکاری قیمت ها کوتاه می کند، بلکه موجب شکوفایی فناوری پالایش و ذوب داخلی می گردد. اکنون کارگاه های مجاز تولید شمش در ایران توانسته اند با رعایت استانداردهای جهانی (ایزو 17025)، شمش هایی با عیار 999.9 تولید نمایند که ضمن ثبت رسمی در فاکتورهای سیستمی، خیال مصرف کننده نهایی را از لحاظ اصالت و سلامت سرمایه آسوده می سازد.

دستورالعمل های عملیاتی ویژه مدیران واحدهای صنفی طلا و نقره

جهت مصون ماندن از هرگونه تعقیب انتظامی، جرایم تعزیراتی و خسارات اعتباری، رعایت گام های زیر برای تمام متصدیان فروشگاه های طلا، نقره و سکه الزامی است:

  1. پاکسازی فوری ویترین ها: به دستور صریح اتحادیه، هرگونه قطعه فلزی، پلاک، وکیوم و شمش های خارجی طلا و نقره با اوزان زیر یک کیلوگرم باید بلافاصله از پشت ویترین و دید عموم خارج گردد. وجود این اقلام حتی به قصد نمایش یا امانی بودن، از نظر بازرسان مصداق عرضه کالای قاچاق است.
  2. بازرسی و ممیزی صندوق امانات: مسئولان واحدها باید گاوصندوق ها و انبارهای خود را ممیزی کرده و شمش های غیرمجاز را جهت ذوب و بازیافت قانونی یا تعیین تکلیف از طریق مبادی صنفی از واحد خارج سازند. کشف این اقلام در بازرسی های سرزده، مسئولیت کیفری به همراه دارد.
  3. تنظیم فاکتورهای رسمی و سیستمی: در تمامی مبادلات طلا و نقره، باید از فاکتور معتبر با درج مشخصات دقیق خریدار و فروشنده استفاده شود. اگر شمشی معامله می شود، باید منحصرا شمش استاندارد داخلی با درج کد استاندارد سازنده و شناسه رهگیری سامانه جامع تجارت باشد.
  4. عدم پذیرش اقلام مجهول الهویه: فعالان صنفی نباید فریب ظاهر پر زرق و برق وکیوم های خارجی مسافری را بخورند. بر اساس هشدار پلیس امنیت اقتصادی، خرید شمش از اشخاص متفرقه فاقد فاکتور رسمی ورود به کشور، معاونت در قاچاق محسوب می گردد.
  5. تطبیق معاملات با بخشنامه های ارزی: رعایت مداوم مقررات بانک مرکزی در سقف معاملات نقدی، ثبت در سامانه های مالی و تسویه از طریق پایانه های فروشگاهی رسمی متصل به پرونده مالیاتی، ضامن بقای امن واحد صنفی است.
  6. اطلاع از مجازات های مقرر در قانون: اشراف بر مواد مصوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ویژه مواد مرتبط با ضبط اصل کالا و جرایم نقدی تا 4 برابر ارزش روز فلز گرانبها، هوشیاری مدیران واحدها را در مدیریت سبد دارایی های صنفی به اوج می رساند.

واژه نامه تخصصی و حقوقی اطلاعیه شماره 9

شمش های خارجی طلا و نقره

شمش های خارجی طلا و نقره به شمش ها، پلاک ها و قطعات پیش ساخته مسکوک و غیرمسکوکی اطلاق می شود که در خارج از مرزهای ایران توسط پالایشگاه های بین المللی تولید شده و بدون رعایت تشریفات رسمی واردات و نظارت های گمرکی به کشور راه یافته اند؛ معامله این اقلام در اوزان زیر یک کیلوگرم کاملا ممنوع است.

قانون مبارزه با قاچاق کالا

قانون مبارزه با قاچاق کالا مجموعه ای جامع از احکام قانونی و ضمانت اجراهای کیفری است که ورود، خروج، ترانزیت، خرید، فروش، حمل و نگهداری بدون پروانه قانونی کالاهای مشمول را جرم انگاری نموده و برای فلزات گرانبها جرایم ضبط کالا و نقدی سنگین تعیین کرده است.

پلیس امنیت اقتصادی

پلیس امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ساختارهای تخصصی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ماموریت دارد تا جرایم کلان مالی، قاچاق سازمان یافته طلا و ارز، احتکار و مبادلات غیررسمی شمش های بدون شناسه را رصد، کشف و به مراجع قضایی ارجاع نماید.

مقررات بانک مرکزی

مقررات بانک مرکزی مجموعه دستورالعمل ها و بخش نامه های الزام آوری است که ساختار ارزی، نحوه تسویه مبادلات کلان طلا، شرایط ورود قانونی شمش های طلای استاندارد توسط فعالان بخش خصوصی و الزامات رفع تعهد صادراتی را به دقت تبیین می کند.

شمش استاندارد داخلی

شمش استاندارد داخلی به شمش های طلا یا نقره ای گفته می شود که توسط کارخانجات و کارگاه های مجاز دارای پروانه تولید رسمی در ایران و با نظارت کامل سازمان ملی استاندارد، دارای کد رهگیری، خلوص تضمین شده و هولوگرام اصالت تولید و عرضه می گردند.

شمش یک کیلوگرمی استاندارد

شمش یک کیلوگرمی استانداردی است که به صورت قالبی با خلوص حداقل 995 در هزار، مطابق رویه های ارزی بانک مرکزی از مبادی گمرکی وارد شده و در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای فعالان صنفی و تولیدکنندگان مجاز حراج می گردد.

کد رهگیری استاندارد فلزات گرانبها

کد رهگیری استاندارد مشخصه ای رقومی و نمادین شامل شناسه حرفی استان و شماره پروانه تولید است که بر بدنه شمش ها یا پلاک های طلا حک شده و امکان استعلام اصالت کارگاه سازنده را از طریق سامانه های دولتی فراهم می سازد.

ماده 28 قانون نظام صنفی

ماده 28 قانون نظام صنفی ضمانت اجرایی حقوقی است که به اتحادیه ها و مراجع نظارتی اجازه می دهد واحدهای صنفی متخلف را در صورت عدم رعایت ضوابط ابلاغی یا ارتکاب اعمال خلاف مقررات، به صورت موقت پلمپ و از ادامه فعالیت تجاری آنها ممانعت به عمل آورند.

پرسش و پاسخ های جامع و تحلیلی عرضه و نگهداری شمش های طلا و نقره خارجی

علت اصلی ممنوعیت شمش های خارجی طلا و نقره در اوزان خرد و کمتر از یک کیلوگرم چیست؟

علت اصلی این تصمیم به عدم امکان نظارت گمرکی بر واردات اوزان خرد، گستردگی جعل و تقلب در وکیوم های وارداتی و نیز جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز از کشور بازمی گردد. واردات خرد معمولا به صورت چمدانی و بدون ثبت در گمرک صورت می گیرد که زمینه ساز پولشویی و ایجاد بازارهای تاریک اقتصادی است. به همین جهت نهادهای امنیتی با ممنوع سازی کامل قطعات زیر یک کیلوگرم، شفافیت معاملات را تضمین می نمایند.

آیا نگهداری شمش خارجی در صندوق یا گاوصندوق مغازه بدون نمایش در ویترین جرم است؟

بله، مطابق بند 2 و 3 اطلاعیه رسمی اتحادیه و مفاد صریح قانون مبارزه با قاچاق کالا، عنوان مجرمانه نه تنها بر عرضه و فروش، بلکه بر «نگهداری» نیز صدق می کند. بنابراین حتی وجود شمش های خرد خارجی در صندوق مغازه یا گاوصندوق پشتی واحد صنفی در زمان بازرسی ضابطین قضایی و بازرسان، کشف کالای قاچاق تلقی شده و پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

مقررات بانک مرکزی در خصوص واردات شمش طلا چه رویه ای را قانونی می داند؟

بانک مرکزی صرفا واردات شمش های استاندارد یک کیلوگرمی با عیار 995 در هزار به بالا را که از طریق گمرکات رسمی، با ثبت اطلاعات کامل در پرتال های تجارت خارجی و تایید اصالت آزمایشگاهی وارد می شوند به رسمیت می شناسد. این شمش ها عمدتا به منظور رفع تعهد ارزی صادرکنندگان وارد کشور شده و در تالار مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه می گردند.

اقدام پلیس امنیت اقتصادی در برخورد با واحدهای توزیع کننده شمش های خارجی غیرمجاز چیست؟

پلیس امنیت اقتصادی با انجام گشت های محسوس و نامحسوس صنفی، در صورت کشف این قبیل اقلام نسبت به توقیف بی درنگ شمش ها، تنظیم صورتجلسه کشف جرم، معرفی متصدی متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسرای انقلاب و درخواست پلمپ سریع واحد اقدام می نماید.

چگونه می توان اصالت و اعتبار شمش استاندارد داخلی را در هنگام خرید احراز نمود؟

برای اطمینان از صحت شمش استاندارد داخلی، خریدار باید کد رهگیری ملی استاندارد حک شده روی شمش (شامل یک حرف انگلیسی نشان دهنده استان و چند رقم اختصاصی کارگاه) را بررسی کرده و با ارسال پیامک به سامانه 10001517 اصالت پروانه تولیدکننده را استعلام نماید. علاوه بر این، ارائه فاکتور رسمی معتبر همراه با ثبت وزن و عیار در سامانه جامع تجارت ضامن قطعی معامله است.

آیا پلاک ها و مدالیون های تولید شده در داخل مشمول این ممنوعیت هستند؟

خیر، پلاک ها و مسکوکات یادبودی که توسط کارگاه های دارای پروانه کسب و استاندارد معتبر در داخل کشور تولید می شوند و دارای کد شناسایی رسمی می باشند، مشمول عنوان شمش های خارجی طلا و نقره نبوده و معامله آنها در چارچوب قوانین صنفی بلامانع است؛ مشروط بر اینکه وزن و مشخصات دقیق آنها در فاکتور قید گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *